وحمّل الوزير عددا من البنوك مسؤولية عدم تنزيل القسط الأول من الزيادة الاستثنائية في حسابات عدد من متقاعدي الوظيفة العمومية معلنا فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات مع البنوك المعنية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن إثر مجلس وزاري عقد في 8 أوت الجاري أنه تقرر تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة وصرفها على 4 أقساط على أن يتم صرف القسط الأول قبل عيد الأضحى.